بن عاشور: أي تغيير في قائمة الجملي يستوجب عرضها مجددا على سعيّد
قال الأستاذ في القانون الدستوري رافع بن عاشور في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 6 جانفي 2020 إن أي تغيير في القائمة الاسمية لحكومة حبيب الجملي يستوجب عرضها مجددا على رئيس الجمهورية الذي يرسلها لاحقا إلى البرلمان وتلغى بذلك الرسالة الأولى ثم يحدد مكتب المجلس جلسة عامة أخرى للتصويت على القائمة الجديدة.
وبيّن أنه في حال رفض رئيس الجمهورية إرسال القائمة الجديدة لحكومة الجملي إلى البرلمان فإنه يتم الإبقاء على القائمة الأولى للحكومة المقترحة وفق قوله.
وفس السياق ذاته، اعتبر رئيس كتلة الإصلاح الوطني بالبرلمان حسونة الناصفي أنّ أي طلب لتغيير بعض الأسماء في قائمة حكومة الحبيب الجملي التي ستعرض على مجلس الشعب يجب أن تمر وجوبا برئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأشار إلى انه لم يلاحظ وجود طلب رسمي من قبل شورى النهضة لإجراء تغييرات على الحكومة المقترحة.